الأحد 14 يناير 2018م
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن استمرار ورش العمل بديوان عام المحافظة للبدء فى تنفيذ خطة برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية والخدمية بحضور اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية ورئيس المكتب التنسيقى للمشروع بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية للتخطيط والدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة ووكلاء الوزرات والمصالح والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والقري والأحياء والأحياء .
وأكد الدكتور هشام الهلباوي على ضرورة ان يقوم كل رئيس قرية بجمع كل البيانات التى تخص الوحدة القروية والقرى التى تشملها ومعرفة العزب والنجوع التى لم تصلها مياه الشرب والكهرباء ووضعها في الاولوية لتنفيذ تلك المشروعات والتى تعتبر حق انسانى ، كما يتم تشكيل منتدى اقتصادى من كل قرية يتكون من الشباب والسيدات واصحاب الرأى بالقرية والمزارعين ، وسوف يتم اعداد برنامج عن كيفية التعرف على القرية بحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء القرى.
وأشار الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة إلى أن رؤية التنمية المستدامة بالمحافظة تتطلب التركيز على المقومات الاقتصادية المتنوعةوالمقومات التعدينية بالجبل الغربى والجبل الشرقى وموقعها الجغرافى المتميز, وكذلك المقومات السياحية التى تجعل المحافظة مركز صناعى ولوجستى ذو طابع تنافسي حيث تتسم نظم الادارة المحلية باللامركزية والشفافية والمشاركة المجتمعية مما يحقق مستوى معيشة مرتفع للمواطنين.
ومن جانبه قال عزمي أن الاولوية الأولي للمشروعات التنموية والخدمية القائمة ، واستكمال المشروعات المتوقفه ذات النفع العام ، والعمل علي سرعة تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة .
وأكد شلبي أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا يهدف بشكل أساسي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الانتاجية المختلفة بالمحافظة ,كما اوضح الدكتور خالد عبدالحليم انه تم اعتماد اول حزمة من المشروعات الاستثمارية ضمن الخطة الاستراتيجية للاستثمار والتنمية بالدولة واستكمالا لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجة 2018/2019 .
وأشار الى ضرورة خلق مناخ محفز للاستثمار وتغيير هيكل الاقتصاد المحلى بالمحافظة ,وكذلك الاستغلال الامثل للامكانيات والموارد المتاحة والتركيز على تعظيم القيمة المضافة.